نقش مهندسين مشاور در مديريت و ارتقاء وضعيت پروژه هاي اجرايي کشور

سالانه پروژه هاي متعددي در کشور اجرا مي شود که صرف نظر از تفاوت در ماهيت و نحوه اجراي آن ها، غالباً جزو پروژه‌هاي سرمايه اي و ملي بوده و نقش حياتي در توسعه زيرساخت هاي کشور دارند. اگرچه اجراي اين پروژه ها اجتناب ناپذير است و افزايش كميت اين نوع پروژه‌ها از لحاظ استراتژيك و تبعات اجتماعي آن براي كشور مهم است، اما هزينه، روند اجرا، بهره‌برداري به موقع، كيفيت انجام کار و طول عمر آنها در توسعه اقتصادي و توسعه پايدار کشور نقش حياتي دارد.
امروزه، بر خلاف دهه هاي قبل، با توجه به روند رشد تکنولوژي و رقابت تنگاتنگ اقتصادي کشورها براي جذب و استفاده حداکثري از منابع، انجام يک پروژه به تنهايي موفقيت محسوب نمي شود و يکي از دغدغه هاي اساسي بازدهي مناسب پروژه ها است. بديهي است که انجام يک پروژه با زمان طولاني تر، هزينه زيادتر از حدمتعارف و يا با کيفيت نازل، اگر به بهره برداري برسد، به هدف اصلي در برنامه کلان کشور نرسيده، بلکه بخشي از سرمايه ملي را معطل و يا هدر نموده و اثرات و عوارض نامطلوب آن بصورت پيوسته با بهره برداران و متوليان امر تا ساليان دراز همراه خواهد بود.
در کليه جوامع شاخصه هاي تسريع، افزايش كيفيت و هزينه‌ بهينه در انجام پروژه‌ها همواره مورد توجه بوده و بعنوان وجه تمايز و مزيت سيستم هاي مديريتي کشورها مورد توجه ويژه ميباشد. در اغلب کشورها بيش از پيش به ارتقاء سطح و بهبود مديريت پروژه ها با بکارگيري مشاوران متخصص، مجرب و حرفه اي روي آورده اند تا بتوانند به نحو مطلوب تري کليه منابع را مديريت نمايند و ما عملا” شاهد توسعه هاي مطلوب و پايدار در اين کشورها هستيم.
اغلب پروژه هاي اجرايي، توسط مشاورين، طراحي و نظارت مي شوند و لذا يک مشاور مي تواند نقش تعيين-کننده و بسيار مؤثري در مديريت دارايي ها و از جمله هزينه، زمان، کيفيت و راه اندازي پروژه ها، آموزش و مديريت دانش در چرخه عمر پروژه ها براي انتقال و تسري آن به ساير حوزه ها و نسل هاي آتي داشته باشد، موضوعي که غالباً فراموش شده و نقش مشاور را در حد يک طراح فني تنزل داده شده است.
طبق آخرين مطالعات و بررسي ها، از جمله Technical Brochure – August 2018 سيگره فرانسه، نقش مشاور با يک کارکرد مناسب قادر به کاهش هزينه هاي پروژه تا 10 درصد ميگردد که در حال حاضر با توجه به محدويت منابع مالي، فضاي ناهموار تجاري و رکود اقتصادي موجود، مي تواند نقش تعيين کنندهاي در آينده کشور و صيانت از سرمايه هاي آن داشته باشد.